وجرى الإفراج عن خان، يوم الجمعة الماضي بكفالة بعدما عدّت المحكمة العليا توقيفه غير قانوني.
وبعد يومٍ من الإفراج عنه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق إلى تظاهرات جديدة في البلاد.
واليوم الثلاثاء، أكد الحزب في بيانٍ له أنّ "رجال وكالات الاستخبارات أرادوا التسبب بالفوضى وإلقاء اللوم على حركة الإنصاف بهدف تبرير حملة القمع الحالية".
وأكّد البيان أنّ "حركة الإنصاف تعتقد أن تحديد العناصر المتورطة في حادث العنف والفوضى غير المعتاد أمرٌ لا مفرّ منه في تحقيق موثوق".
ويُواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أنه قُتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب ما يصل إلى 290، في اشتباكات في جميع أنحاء باكستان، رفضاً لاعتقال خان.
من جانبه، أكّد رئيس الوزراء شهباز شريف أنّه سيقوم بفتح المزيد من محاكم مكافحة الإرهاب لمحاكمة الأشخاص المتهمين بسلوك مناهض للدولة خلال الاحتجاجات.
..................
انتهى/185
